صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية في الإمارات، مع التعديلات التي تهدف في المقام الاول تعزيز استقرار الأسرة وحماية الأطفال وحقوقهم بعد الطلاق. يشمل القانون الجديد مسؤولية الأب عن نفقة المحضونين وتأمين السكن المناسب لهم، ورفع سن الحضانة إلى 18 عامًا وان تكون مصلحة الاطفال هي المصلحه الاولى دوما .

نفقة المحضونين بعد الطلاق

ينص القانون الجديد على أن الأب هو المسؤول عن دفع نفقة المحضونين بعد الطلاق، وتشمل هذه النفقة:

 المأكل والمشرب
    الملبس
•    المسكن: إذا كانت الحاضنة لا تملك مسكنًا مناسبًا، يجب على الأب تأمين مسكن مناسب لها وللمحضونين
 العلاج والتعليم
كما ينص القانون على أن النفقة تُحكم بأثر رجعي لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم، مما يضمن حقوق المحضونين في حال تأخر الأب في دفع النفقة.

مسكن الحضانة

أصبح من واجب الأب تأمين مسكن مناسب للحاضنة والمحضونين بعد الطلاق، سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا. إذا لم يتمكن الأب من توفير مسكن، يتعين عليه استئجار منزل مستقل وفقًا للمعايير المحددة في الوثائق الاسترشادية الصادرة عن الجهات المختصة.

سن الحضانة

تم رفع سن الحضانة إلى 18 عامًا ميلاديًا، وتوحيد هذا السن بين الذكور والإناث، خلافًا للقانون السابق الذي كان يحدد سن الحضانة للذكور بـ11 عامًا وللإناث بـ13 عامًا. كما يُمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة مع أي من والديه عند بلوغه 15 عامًا.

مصلحة المحضون

يُعتبر مصلحة المحضون هي المعيار الأساسي في جميع القرارات المتعلقة بالحضانة والنفقة، مما يضمن توفير بيئة مستقرة وآمنة للأطفال بعد الطلاق.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة أو مساعدة في تقديم دعوى نفقة، يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.