أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قانوناً بإنشاء «مركز دبي للخبرة القضائية» كمؤسسة عامة تابعة للمجلس القضائي في إمارة دبي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويأتي الهدف من إنشائه تطوير منظومة الخبرة أمام الجهات القضائية ورفع كفاءتها بما يواكب أفضل الممارسات العالمية. ويهدف المركز إلى تزويد المحاكم في دبي بخبراء متخصصين من داخل الدولة وخارجها، وتحسين جودة تقارير الخبرة بما يعزز دقة الأحكام وسرعة البت في القضايا، إضافة إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة، ووضع معايير موحدة لندب الخبراء ومتابعة أدائهم وتقييمهم، فضلاً عن بناء شراكات محلية ودولية لتبادل المعرفة والخبرات، بما يعزز ثقة المتقاضين بأعمال الخبرة المقدمة أمام المحاكم. وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، أن إنشاء المركز الجديد يأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في تطوير المنظومة القضائية باستمرار، وتزويدها بالخبرات والكوادر المتخصصة لمواكبة المتغيرات، بما يعزز ثقة المجتمع بعدالة قضاء دبي ونزاهته، ويكرس مكانة الإمارة كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والاستثمار. وأضاف سموه أن المركز يمثل إضافة نوعية لمنظومة العدالة، حيث سيكون منصة موثوقة لتقديم خبرات عالية الجودة، وركيزة أساسية لتسريع إجراءات التقاضي وتحسين كفاءة النظام القضائي، بما يضمن ترسيخ مبادئ الشفافية وحماية الحقوق. من جانبه، أوضح الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن القانون الجديد سيتيح توحيد الإجراءات وتطوير آليات العمل في مجال الخبرة، مشيراً إلى أن المركز سيعمل على تعزيز جودة التقارير الفنية من خلال استقطاب خبراء متميزين، وتطبيق أنظمة تقنية حديثة للربط الإلكتروني مع الجهات القضائية، إلى جانب تأهيل كوادر وطنية قادرة على خدمة العدالة بكفاءة. كما أكد الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، أن إنشاء المركز يمثل خطوة محورية في تطوير المنظومة التشريعية والرقابية الخاصة بأعمال الخبرة، استجابة للنمو المتسارع في متطلبات العمل القضائي في الإمارة. وسيضم المركز مجلس إدارة برئاسة مدير المحاكم، وعضوية خبراء من جهات قضائية وغير قضائية، بالإضافة إلى جهاز تنفيذي يقوده مدير عام يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج. كما نص القانون على تشكيل لجنة توجيهية لتولي مهمة نقل الاختصاصات والموارد من محاكم دبي ومركز فض المنازعات الإيجارية إلى المركز الجديد خلال المرحلة الانتقالية. وسيختص المركز باستقبال طلبات ندب الخبراء من الجهات القضائية، واختيار الخبراء المناسبين وفقاً لطبيعة المهمة المطلوبة، سواء من كوادره الداخلية أو من الخبراء المقيدين في الجداول المعتمدة، إلى جانب إمكانية الاستعانة بخبراء من الجهات الحكومية أو بيوت الخبرة العالمية. كما سيعمل على بناء منظومة تشريعية متكاملة لأعمال الخبرة، تضمن دقة التقارير وتعزز ثقة المتقاضين. ويجسد تأسيس «مركز دبي للخبرة القضائية» رؤية القيادة الرشيدة في إيجاد حلول مؤسسية مبتكرة ترفع كفاءة العمل القضائي، وتدعم مكانة دبي كواحدة من أفضل مدن العالم في جودة الحياة وسيادة القانون