النفقة تُعد النفقة من الحقوق الأساسية التي يقررها القانون لصالح المحتاجين من الزوجة والأولاد والوالدين، وهي التزام يفرضه الشرع والعرف والقانون معاً لضمان العيش الكريم وحماية الروابط الأسرية. تعريف النفقة وفقاً للمادة (95)،

 

تُعرّف النفقة بأنها حق يشمل الضروريات والاحتياجات الأساسية للإنسان، من طعام وكسوة ومسكن وعلاج وتعليم، وذلك بما يتناسب مع الأعراف السائدة. فالنفقة ليست مجرد التزام مادي، بل هي وسيلة لحفظ الكرامة الإنسانية وضمان متطلبات الحياة الأساسية.

تقدير النفقة وضوابطها المادة (96) أوضحت أن تقدير النفقة يخضع لجملة من المعايير، أهمها: سعة المنفق: أي قدرته المالية وما يملكه من موارد. حال المنفق عليه: أي مستوى احتياجاته وظروفه الشخصية. الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً: بما يتناسب مع الأسعار والأوضاع المعيشية السائدة. ويجوز أن تكون النفقة نقدية أو عينية، كما يمكن أن يقوم مقامها أي مبلغ مالي يدفعه المنفق مباشرة إلى المستحق أو من في حكمه.

تعديل النفقة: زيادة أو إنقاص أكدت المادة (97) أن النفقة قابلة للزيادة أو النقصان تبعاً لتغير الأحوال المعيشية أو ظروف الطرفين. وتملك المحكمة صلاحية إعادة تقدير النفقة بناءً على طلب ذي مصلحة، شريطة أن تراعي الضوابط السابقة. ويبدأ سريان التعديل من تاريخ الحكم ما لم يُنص على غير ذلك. كما لا يجوز رفع دعوى جديدة لتعديل النفقة إلا بعد مرور سنة على الحكم، باستثناء الحالات الاستثنائية.

 

فرّقت بين النفقة الماضية والمستمرة، حيث اعتبرت الأخيرة – وهي التي تُستحق من تاريخ إقامة الدعوى – ديناً ممتازاً يُقدّم على غيره من الديون، بينما تخضع النفقة الماضية لحكم باقي الديون.

 

نصت على أن النفقة تجب للزوجة على زوجها بعقد الزواج الصحيح ولو كانت موسرة، طالما أنها مكنت زوجها من نفسها حقيقة أو حكماً. ولا يسقط حقها في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء. كما لا تُسمع دعوى المطالبة بنفقة ماضية تزيد على سنتين من تاريخ رفع الدعوى.

النفقة المؤقتة أجازت المادة (100) للمحكمة أثناء نظر دعوى النفقة أن تحكم بنفقة مؤقتة للزوجة والأولاد، وذلك بقرار مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ضماناً لاستمرارية الحياة وعدم الإضرار بالمعالين أثناء سير الإجراءات.

نفقة المعتدة ومسكنها المادة (101) خصصت أحكاماً لنفقة المعتدة، فجاءت كما يلي: تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي. تجب للمعتدة الحامل، سواء كان الحمل ظاهراً أو ثبت بالبينة. لا تجب للمعتدة من طلاق بائن إلا إذا كانت حاملاً، فتلزم نفقتها حتى الوضع. تجب السكنى للمعتدة الحامل من طلاق بائن حتى تضع حملها. إذا لم يكن للمعتدة مسكن، وجب على من تجب عليه النفقة أن يهيئ لها سكناً مناسباً. خاتمة من خلال استعراض هذه المواد، يتضح أن التشريع قد وضع إطاراً متوازناً للنفقة، يراعي مصلحة الطرفين ويحقق العدالة الاجتماعية. فالنفقة ليست مجرد التزام مالي، بل هي نظام متكامل يهدف إلى حماية الأسرة، وضمان استقرارها، ومنع الظلم أو التقصير في حقوق الضعفاء