كل ما صح اعتباره مالًا صح أن يكون بَدَلًا في الخلع.

إذا كان بدل الخلع هو المهر، فيُقتصر تسليم ما قبض من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.

لا يجوز التراضي على أن يكون البدل في الخلع إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو نفقتهم أو حضانتهم.

إذا رفض الزوج قبول بدل الخلع تعنتًا، تحكم المحكمة بالمخالعة مقابل بدل مناسب تقدره.

المادة 66 من قانون الاحوال الشخصية من مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024