وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي (المادة 51 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 سنة 2024) وكذلك أحكام قانون المعاملات المدنية، للزوجة ذمة مالية مستقلة تماماً عن زوجها، ويحق لها أن تتملك وتتصرف في أموالها الخاصة الناتجة عن عملها أو من أي مصدر مشروع آخر دون تدخل الزوج.
ولا يحق للزوج الاستيلاء على مال زوجته أو إلزامها بالإنفاق عليه أو على الأسرة من مالها، إلا إذا تبرعت هي بذلك طوعاً.
فالنفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً وقانوناً، وتشمل السكن، الطعام، العلاج، والكسوة، ولا تنتقل هذه المسؤولية إلى الزوجة إلا برضاها.

حيث نصت المادة 51 بوضوح على التالي
 1. لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الاخر والزوجة حرة في التصرف في اموالها ولايجوز للزوج في التصرف بأموالها دون رضاها 2. اذا شارك احد الزوجين الاخر في تنمية مال او بناء مسكن او نحوه كان له الرجوع على الطرف الاخر او الورثة بنصيبه فيه